تبدیل منطقه ویژه سرخس به «منطقه آزاد» در هیأت دولت تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۳۱۸۲
نماینده مردم سرخس در مجلس از تصویب تبدیل سرخس به منطقه آزاد تجاری در جلسه شب گذشته هیأت دولت خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین ، سیداحسان قاضیزاده هاشمی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه شب گذشته هیأت دولت در لایحه مناطق آزاد، با تبدیل شهرستان سرخس به عنوان منطقه آزاد تجاری، موافقت شد.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرخس به عنوان اولین منطقه آزاد در بین استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تصویب شد، خاطرنشان کرد: لایحه تبدیل منطقه آزاد سرخس، هفته آینده به مجلس میآید و مقدمات آن برای بررسی و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس فراهم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد خواسته و آرزوی دیرینه مردم سرخس بوده است که لایحه آن از دهه 70 توسط دولتها با توجه به بار مالی به مجلس ارائه نشده بود و از سال 70 سرخس صرفاً منطقه ویژه بود که خوشبختانه شب گذشته در هیأت دولت با تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه آزاد موافقت شد.
قاضیزاده هاشمی تاکید کرد: اسحاق جهانگیری در سفر سال گذشته قول پیگیری این موضوع را داده بود که خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده توسط استاندار خراسان رضوی این مهم محقق شد.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی گفت: از زحمات تولیت آستان قدس رضوی، معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصاد و کشور و پیگیریهای استاندار خراسان رضوی که این آرزوی دیرینه مردم سرخس را محقق و شرایط را برای توسعه اشتغال فراهم کردند تشکر میکنم.
منبع : فارس
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: منطقه ویژه اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سرخس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیمگیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانهای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/